جمال الموسوي \\مدير مكتب \\البرقية التونسية \\بالعراق
اعلنت لجنة المصالحة والمساءلة النيابية،اليوم الجمعة، إن قانون تجريم حزب البعث سيطرح على جدول اعمال جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل ، مبينة أن القانون اودع حاليا لدى اللجنة القانونية بعد انتهاء لجنة المصالحة والمساءلة من اجراء بعض التعديلات.
وقال عضو اللجنة حسين كاظم إن "لجنة المصالحة والمصالحة كانت قد تسلمت قانون تجريم حزب البعث من رئاسة المجلس وادخلت بعض التعديلات عليه واحالته الى اللجنة القانونية".
واضاف كاظم أن "القانون تم الانتهاء من جميع فقراته التي كانت تشكل خلافا سياسيا"، لافتا الى أن "القانون سيدرج في جدول اعمال جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل".
ويقاطع ائتلاف دولة القانون جلسات مجلس النواب احتجاجا على عدم ادراج قانون تجريم حزب البعث على جدول اعمال الجلسات.
وكان مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني عام 2011 بدأ بمراحل تشريع قانون حظر أنشطة حزب البعث والأحزاب العنصرية والإرهابية والتكفيرية، لكن بعض القوى النيابية تحفظت على مشروع القانون مما دعا إلى المطالبة بتأجيل مناقشته.
ويحظر الدستور العراقي بمادته السابعة مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية للتخلص من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد، واعدم بعد ثلاث سنوات من محاكمته بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكشفت الحكومة العراقية عام 2011 عن مخطط يقوده حزب البعث يهدف إلى إحداث انقلاب على العملية السياسية ينفذ مطلع العام المقبل، وعلى اثر ذلك شنت القوات الأمنية حملة اعتقالات لاتزال متواصلة اعتقلت خلالها أكثر من 650 بعثياً وضابطا في الجيش العراقي في عشر محافظات.
جمال الموسوي \\مدير مكتب \\البرقية التونسية \\بالعراق
اعلنت لجنة المصالحة والمساءلة النيابية،اليوم الجمعة، إن قانون تجريم حزب البعث سيطرح على جدول اعمال جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل ، مبينة أن القانون اودع حاليا لدى اللجنة القانونية بعد انتهاء لجنة المصالحة والمساءلة من اجراء بعض التعديلات.
وقال عضو اللجنة حسين كاظم إن "لجنة المصالحة والمصالحة كانت قد تسلمت قانون تجريم حزب البعث من رئاسة المجلس وادخلت بعض التعديلات عليه واحالته الى اللجنة القانونية".
واضاف كاظم أن "القانون تم الانتهاء من جميع فقراته التي كانت تشكل خلافا سياسيا"، لافتا الى أن "القانون سيدرج في جدول اعمال جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل".
ويقاطع ائتلاف دولة القانون جلسات مجلس النواب احتجاجا على عدم ادراج قانون تجريم حزب البعث على جدول اعمال الجلسات.
وكان مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني عام 2011 بدأ بمراحل تشريع قانون حظر أنشطة حزب البعث والأحزاب العنصرية والإرهابية والتكفيرية، لكن بعض القوى النيابية تحفظت على مشروع القانون مما دعا إلى المطالبة بتأجيل مناقشته.
ويحظر الدستور العراقي بمادته السابعة مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية للتخلص من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد، واعدم بعد ثلاث سنوات من محاكمته بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكشفت الحكومة العراقية عام 2011 عن مخطط يقوده حزب البعث يهدف إلى إحداث انقلاب على العملية السياسية ينفذ مطلع العام المقبل، وعلى اثر ذلك شنت القوات الأمنية حملة اعتقالات لاتزال متواصلة اعتقلت خلالها أكثر من 650 بعثياً وضابطا في الجيش العراقي في عشر محافظات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق