مصطفى العمراني _مدير مكتب البرقية التونسية العالمية _ المغرب
يبدو أن عدوى الصراع حول المبادرات التشريعية بين مجلس النواب والحكومة قد انتقلت للغرفة الثانية، إذ اتهم عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفدرالي بمجلس النواب، حكومة عبد الإله بنكيران ب«التحايل» على المؤسسة التشريعية والاستمرار في «نفس الفكر التحكمي والأغلبي ببلادنا»، فيما انتقد رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، محمد حنين، مشروع قانون الحكومة بشأن الحق في الحصول على المعلومات.
واعتبر أفرياط، في تصريح له، على هامش يوم دراسي حول الحق في الحصول إلى المعلومات، نظمته لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، صباح أمس، أن هذا التحايل يتمثل في أنه كلما تقدم فريق برلماني بمقترح قانون تتدخل الحكومة لرفضه بذريعة أنها تتوفر على مشروع قانون حول نفس الموضوع.
وأوضح أفرياط أن «من ضمن معايير الديمقراطية المتعارف عليها دوليا هو إمكانية الحصول على المعلومة ورفع السرية عن بعض الملفات خاصة السياسية منها»، مشيرا إلى أنه «من خلال النقاش الجاري حاليا يتبين أن هناك ترددا من طرف الدولة، غير أنه إذا ما تمت المصادقة على مشروع القانون فسيفتح الباب على مصراعيه للنبش في العديد من الملفات».
ومن جهته، أكد محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن «الإشكال الذي طُرح بين مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة حول الحق في الحصول على المعلومات ومقترحي القانون اللذين تقدم بهما فريقان برلمانيان بمجلس النواب ليس فيه حسم على مستوى القانون الداخلي، حيث سجل أنه «سيتم العمل على تسوية هذه الإشكالية بطرق متوافق عليها من أجل إغناء النص».
وانتقد رئيس لجنة العدل والتشريع مشروع القانون الذي بلورته الحكومة، حيث أكد أنه «في الوقت الذي يبقى للقانون وحده تحديد المجالات التي لا يمكن الوصول إليها، والتي حددها الدستور بشكل ضيق، ذهبت الحكومة في مشروعها لتحديد مجالات أكثر مما هو منصوص عليه في الدستور».
وأبرز حنين أن الحصول على المعلومات يؤدي إلى «الانتقال من السرية والانغلاق إلى الشفافية والانفتاح، وتجديد الثقة بين المواطن والمرفق العام في إطار الانتقال من السرية والتحكم، وما يراه المواطن من منطق مخزني وبيروقراطي إلى منطق الانفتاح وإعادة الاعتبار للمرفق العام الذي يقدم الخدمات لفائدة المواطنين ليس ضدهم».
وفي سياق دفاعه عن مشروع قانون الحصول على المعلومات، أكد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن من بين المبادئ التي تم اعتمادها في مشروع القانون هناك «الكشف عن الحد الأقصى للمعلومات، والحد الأدنى للاستثناءات، واعتماد مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات، وتحديد استثناءات واضحة ودقيقة ومحددة لتفادي كل التأويلات التي يمكن أن تقع فيما بعد». وأكد الكروج أن من المبادئ التي تم الأخذ بها أيضا «مجانية الحصول على المعلومة، ووضع مسطرة مبسطة للمواطنين، مسجلا في السياق ذاته أنه سيتم نشر التوصيات التي تمخضت عن المناظرة الوطنية حول الحق في الحصول على المعلومات، مع توضيح تلك التي تم الأخذ بها وتعليل سبب عدم اعتماد أخرى.
مصطفى العمراني _مدير مكتب البرقية التونسية العالمية _ المغرب
يبدو أن عدوى الصراع حول المبادرات التشريعية بين مجلس النواب والحكومة قد انتقلت للغرفة الثانية، إذ اتهم عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفدرالي بمجلس النواب، حكومة عبد الإله بنكيران ب«التحايل» على المؤسسة التشريعية والاستمرار في «نفس الفكر التحكمي والأغلبي ببلادنا»، فيما انتقد رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، محمد حنين، مشروع قانون الحكومة بشأن الحق في الحصول على المعلومات.
واعتبر أفرياط، في تصريح له، على هامش يوم دراسي حول الحق في الحصول إلى المعلومات، نظمته لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، صباح أمس، أن هذا التحايل يتمثل في أنه كلما تقدم فريق برلماني بمقترح قانون تتدخل الحكومة لرفضه بذريعة أنها تتوفر على مشروع قانون حول نفس الموضوع.
وأوضح أفرياط أن «من ضمن معايير الديمقراطية المتعارف عليها دوليا هو إمكانية الحصول على المعلومة ورفع السرية عن بعض الملفات خاصة السياسية منها»، مشيرا إلى أنه «من خلال النقاش الجاري حاليا يتبين أن هناك ترددا من طرف الدولة، غير أنه إذا ما تمت المصادقة على مشروع القانون فسيفتح الباب على مصراعيه للنبش في العديد من الملفات».
ومن جهته، أكد محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن «الإشكال الذي طُرح بين مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة حول الحق في الحصول على المعلومات ومقترحي القانون اللذين تقدم بهما فريقان برلمانيان بمجلس النواب ليس فيه حسم على مستوى القانون الداخلي، حيث سجل أنه «سيتم العمل على تسوية هذه الإشكالية بطرق متوافق عليها من أجل إغناء النص».
وانتقد رئيس لجنة العدل والتشريع مشروع القانون الذي بلورته الحكومة، حيث أكد أنه «في الوقت الذي يبقى للقانون وحده تحديد المجالات التي لا يمكن الوصول إليها، والتي حددها الدستور بشكل ضيق، ذهبت الحكومة في مشروعها لتحديد مجالات أكثر مما هو منصوص عليه في الدستور».
وأبرز حنين أن الحصول على المعلومات يؤدي إلى «الانتقال من السرية والانغلاق إلى الشفافية والانفتاح، وتجديد الثقة بين المواطن والمرفق العام في إطار الانتقال من السرية والتحكم، وما يراه المواطن من منطق مخزني وبيروقراطي إلى منطق الانفتاح وإعادة الاعتبار للمرفق العام الذي يقدم الخدمات لفائدة المواطنين ليس ضدهم».
وفي سياق دفاعه عن مشروع قانون الحصول على المعلومات، أكد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن من بين المبادئ التي تم اعتمادها في مشروع القانون هناك «الكشف عن الحد الأقصى للمعلومات، والحد الأدنى للاستثناءات، واعتماد مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات، وتحديد استثناءات واضحة ودقيقة ومحددة لتفادي كل التأويلات التي يمكن أن تقع فيما بعد». وأكد الكروج أن من المبادئ التي تم الأخذ بها أيضا «مجانية الحصول على المعلومة، ووضع مسطرة مبسطة للمواطنين، مسجلا في السياق ذاته أنه سيتم نشر التوصيات التي تمخضت عن المناظرة الوطنية حول الحق في الحصول على المعلومات، مع توضيح تلك التي تم الأخذ بها وتعليل سبب عدم اعتماد أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق