مصطفى العمراني _مدير مكتب البرقية التونسية العالمية _ المغرب
علم من مصادر مطلعة أن فريق العدالة والتنمية سيطرح في اجتماع مكتب مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، قضية «الهجوم» الذيشنه رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أول أمس في المناظرة الوطنية حول «الحق في الوصول إلى المعلومة».
وأكد المصدر ذاته أن مكتب الفريق النيابي للعدالة والتنمية ناقش في اجتماع عقده، أول أمس، تصرف كريم غلاب تجاه رئيس الحكومة، حيث أكد أن أعضاء فريق «البيجيدي» يؤكدون أن «الحادث لن يمر مرور الكرام بل ستتبعه خطوات ملموسة للرد عليه، لأنه صدر عن مسؤول يفترض فيه أنه يمثل جميع الأحزاب الموجودة في المؤسسة البرلمانية».
وأبرز المصدر ذاته أن طريقة حديث كريم غلاب أثارت غضبا واستياء كبيرين لدى أعضاء الفريق النيابي للحزب، بسبب ما اعتبرته مصادرنا خروج غلاب عن «اللياقة» في المناظرة الوطنية حول الحق في الوصول إلى المعلومة المنظمة أول أمس بمدينة الرباط، حيث أجمع أعضاء مكتب الفريق على أن تصرف غلاب «غير مقبول»، حسب المصدر الذي أكد أن غلاب «سيؤدي الثمن غاليا».
وأوضحت المصادر ذاتها أن «كريم غلاب لم يحضر للمناظرة الوطنية كممثل لحزب الاستقلال أو جهة داخل هذا الحزب، بل جاء ممثلا لمؤسسة دستورية تضم هيئات سياسية من مختلف التوجهات»، حيث سجلت أن «منصب رئيس مجلس النواب لا يخول لكريم غلاب استغلال ذلك اللقاء لتصفية حسابات لا علاقة لها بالموضوع».
ومن جهته، اعتبر عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، في تصريح له، أن «الأهم ليس ما وقع في المناظرة الوطنية للحق في المعلومة ولكن ما يروح عن كون غلاب صرح بأن العدالة والتنمية خط أحمر، حيث سجل أفتاتي أنه «إذا كان غلاب قال ذلك بالفعل فما عليه إلا أن يضع المفاتيح ويرحل عن رئاسة مجلس النواب».
إلى ذلك، ربط مصدر مسؤول حالة الغضب التي انتابت كريم غلاب في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول الحق في المعلومة بعدم إدراج اسمه في برنامج الجلسة الافتتاحية للمناظرة، حيث تضمنت الكلمات الافتتاحية كلا من وزير الوظيفة العمومية وبعدها رئيس الحكومة وبعده مباشرة رئيس مجلس المستشارين، ثم كلمة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تلاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس.
وأكدت مصادرنا أن غلاب احتج على عدم إدراج اسمه، غير أنها عادت لتوضح أن البرنامج الأولي الموجه للمؤسسة البرلمانية تضمن اسم رئيس مجلس النواب، غير أنه لم يؤكد حضوره على غرار باقي المدعوين، وبالتالي لم يتم إدراج اسمه في البرنامج النهائي للمناظرة.
وأكدت المصادر نفسها أن عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اتصل أربع مرات بكريم غلاب لحضور اللقاء، إضافة إلى الدعوة الرسمية الموجهة له، غير أن رئيس المجلس لم يجب على الهاتف.
من جهته، رد كريم غلاب، في تصريح له على انتقادات نواب العدالة والتنمية بالتأكيد على أن «تدخله مؤسساتي، وكان بصفته رئيسا لمجلس النواب كمؤسسة دستورية كبيرة ومهمة، حيث ذكر الحكومة برئيسها وباقي الوزراء بضرورة التفاعل بجدية واحترام مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها مختلف الفرق البرلمانية، حيث سجل أن «هناك 69 مقترح قانون محالة على اللجن البرلمانية غير أنه لا يتم تقديمها بسبب عدم تعامل الوزراء معها بذريعة وجود مشاريع قوانين». وأكد غلاب أنه أعطى مثالا ملموسا على كيفية تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين، كما هو الشأن بالنسبة إلى مقترحي قانون يتعلقان بالحق في الحصول على المعلومة، حيث شدد على أن «الفصل الأول من الدستور ينص على فصل السلط وتوازنها وتعاونها».
وأكد المصدر ذاته أن مكتب الفريق النيابي للعدالة والتنمية ناقش في اجتماع عقده، أول أمس، تصرف كريم غلاب تجاه رئيس الحكومة، حيث أكد أن أعضاء فريق «البيجيدي» يؤكدون أن «الحادث لن يمر مرور الكرام بل ستتبعه خطوات ملموسة للرد عليه، لأنه صدر عن مسؤول يفترض فيه أنه يمثل جميع الأحزاب الموجودة في المؤسسة البرلمانية».
وأبرز المصدر ذاته أن طريقة حديث كريم غلاب أثارت غضبا واستياء كبيرين لدى أعضاء الفريق النيابي للحزب، بسبب ما اعتبرته مصادرنا خروج غلاب عن «اللياقة» في المناظرة الوطنية حول الحق في الوصول إلى المعلومة المنظمة أول أمس بمدينة الرباط، حيث أجمع أعضاء مكتب الفريق على أن تصرف غلاب «غير مقبول»، حسب المصدر الذي أكد أن غلاب «سيؤدي الثمن غاليا».
وأوضحت المصادر ذاتها أن «كريم غلاب لم يحضر للمناظرة الوطنية كممثل لحزب الاستقلال أو جهة داخل هذا الحزب، بل جاء ممثلا لمؤسسة دستورية تضم هيئات سياسية من مختلف التوجهات»، حيث سجلت أن «منصب رئيس مجلس النواب لا يخول لكريم غلاب استغلال ذلك اللقاء لتصفية حسابات لا علاقة لها بالموضوع».
ومن جهته، اعتبر عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، في تصريح له، أن «الأهم ليس ما وقع في المناظرة الوطنية للحق في المعلومة ولكن ما يروح عن كون غلاب صرح بأن العدالة والتنمية خط أحمر، حيث سجل أفتاتي أنه «إذا كان غلاب قال ذلك بالفعل فما عليه إلا أن يضع المفاتيح ويرحل عن رئاسة مجلس النواب».
إلى ذلك، ربط مصدر مسؤول حالة الغضب التي انتابت كريم غلاب في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول الحق في المعلومة بعدم إدراج اسمه في برنامج الجلسة الافتتاحية للمناظرة، حيث تضمنت الكلمات الافتتاحية كلا من وزير الوظيفة العمومية وبعدها رئيس الحكومة وبعده مباشرة رئيس مجلس المستشارين، ثم كلمة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تلاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس.
وأكدت مصادرنا أن غلاب احتج على عدم إدراج اسمه، غير أنها عادت لتوضح أن البرنامج الأولي الموجه للمؤسسة البرلمانية تضمن اسم رئيس مجلس النواب، غير أنه لم يؤكد حضوره على غرار باقي المدعوين، وبالتالي لم يتم إدراج اسمه في البرنامج النهائي للمناظرة.
وأكدت المصادر نفسها أن عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اتصل أربع مرات بكريم غلاب لحضور اللقاء، إضافة إلى الدعوة الرسمية الموجهة له، غير أن رئيس المجلس لم يجب على الهاتف.
من جهته، رد كريم غلاب، في تصريح له على انتقادات نواب العدالة والتنمية بالتأكيد على أن «تدخله مؤسساتي، وكان بصفته رئيسا لمجلس النواب كمؤسسة دستورية كبيرة ومهمة، حيث ذكر الحكومة برئيسها وباقي الوزراء بضرورة التفاعل بجدية واحترام مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها مختلف الفرق البرلمانية، حيث سجل أن «هناك 69 مقترح قانون محالة على اللجن البرلمانية غير أنه لا يتم تقديمها بسبب عدم تعامل الوزراء معها بذريعة وجود مشاريع قوانين». وأكد غلاب أنه أعطى مثالا ملموسا على كيفية تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين، كما هو الشأن بالنسبة إلى مقترحي قانون يتعلقان بالحق في الحصول على المعلومة، حيث شدد على أن «الفصل الأول من الدستور ينص على فصل السلط وتوازنها وتعاونها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق