مصطفى العمراني _مدير مكتب البرقية التونسية العالمية _ المغرب
قال محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة ستبدأ في تحرير أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأسبوعين المقبلين، فيما يعد أول خطوة لخفض الدعم العمومي عنها.. وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الدوليّة رُويترز.
ونقل ذات المصدر قول نفس الوزير: "سنفعّل التعديل التلقائي للأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، أي قبل رمضان، ليهمّ جميع منتجات الطاقة والسكر، باستثناء غاز البوتان المستعمل في الطهو".. مستقية بذلك تصريحاته، بمضمون مثير للجدل، بعد أيام من نهاية زيارة فريق صندوق النقد الدولي للمغرب لمراجعة مالية البلد العامة.
"هذا التحول سيمكن الحكومة من خفض الانفاق على الدعم بنسبة 20 بالمئة، إلى 42 مليار درهم، أو أقل.. وهذا ضمن حدود موازنة 2013 التي قدرت على أساس سعر نفط البالغ 105 دولارات للبرميل الواحد.." تنقل رُويترز عن بُوليف، وتنسب إليه أيضا تصريحه بـ: "عندما تنخفض أسعار النفط سيدفع ذلك المغاربة للاعتقاد بأن هذا الأمر ليس سيئا".
ووفقا لذات المصدر فإنّ بوليف أعلن، ضمن ذات التصريح الذي نشرته وكالة الأنباء رُويترز، أنّ الأسعار "لن تحرر بالكامل بل ستوضع لها حدود قصوى".. كما أوردت، نسبة إلى ذات المسؤول الحكومي قوله: "الأرقام ليست معلنة بعد.. لا يمكنني الإفصاح عنها.. والحكومة ستساعد في العملية عن طريق الاحتياط من توقع تقلبات أسعار السلع في الأسواق العالمية.. الحكومة وافقت على هذه الخطوة، أمّا عن الإصلاح الهيكلي لتمويل الدعم فنتوقع أن نتوصل إلى تسوية بحلول نهاية العام، ويمكننا ان نعلنها مع الموازنة الوطنية لعام 2014.. الإصلاحات العامة التي تعدّها الحكومة جاهزة من الناحية الفنية، وتشمل مساعدات مباشرة للأشخاص الأكثر فقرا، وبعض الإجراءات لمساعدة الطبقات المتوسطة".
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة والمكلفة بالشؤون العامّ’ والحكامة ردّت على القصاصة الإخباريَّة المذكورة باعتبارها "تضمّنت معطيات مغلوطة" وفق تعبير نصّ البيان مردفة أنّ الحديث عن "التعديل التلقائي للأسعار قبل شهر رمضان" لم يتم التصريح به بتاتا من طرف الوزير الذي أكد مرارا أن "اختيار موعد بدء المقايسة لازال لم يحسم".
"لم يتم التصريح أبدا بأن هناك تقليصا للدعم المخصص للمواد، وبالتالي فلم يكن هناك أي حديث عن تقليص الدعم" يقول البيان الرسمي قبل أن يعتبر المادّة "لم يفهم ضمنها معنَى المُقايسة بترجمتها إلى التعديل التلقائي للأسعار، زيادة على إقحام صندوق النقد الدولي وشهر رمضان في الموضوع" وفق تعبير نفس الوثيقة.
مصطفى العمراني _مدير مكتب البرقية التونسية العالمية _ المغرب
قال محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة ستبدأ في تحرير أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأسبوعين المقبلين، فيما يعد أول خطوة لخفض الدعم العمومي عنها.. وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الدوليّة رُويترز.
ونقل ذات المصدر قول نفس الوزير: "سنفعّل التعديل التلقائي للأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، أي قبل رمضان، ليهمّ جميع منتجات الطاقة والسكر، باستثناء غاز البوتان المستعمل في الطهو".. مستقية بذلك تصريحاته، بمضمون مثير للجدل، بعد أيام من نهاية زيارة فريق صندوق النقد الدولي للمغرب لمراجعة مالية البلد العامة.
"هذا التحول سيمكن الحكومة من خفض الانفاق على الدعم بنسبة 20 بالمئة، إلى 42 مليار درهم، أو أقل.. وهذا ضمن حدود موازنة 2013 التي قدرت على أساس سعر نفط البالغ 105 دولارات للبرميل الواحد.." تنقل رُويترز عن بُوليف، وتنسب إليه أيضا تصريحه بـ: "عندما تنخفض أسعار النفط سيدفع ذلك المغاربة للاعتقاد بأن هذا الأمر ليس سيئا".
ووفقا لذات المصدر فإنّ بوليف أعلن، ضمن ذات التصريح الذي نشرته وكالة الأنباء رُويترز، أنّ الأسعار "لن تحرر بالكامل بل ستوضع لها حدود قصوى".. كما أوردت، نسبة إلى ذات المسؤول الحكومي قوله: "الأرقام ليست معلنة بعد.. لا يمكنني الإفصاح عنها.. والحكومة ستساعد في العملية عن طريق الاحتياط من توقع تقلبات أسعار السلع في الأسواق العالمية.. الحكومة وافقت على هذه الخطوة، أمّا عن الإصلاح الهيكلي لتمويل الدعم فنتوقع أن نتوصل إلى تسوية بحلول نهاية العام، ويمكننا ان نعلنها مع الموازنة الوطنية لعام 2014.. الإصلاحات العامة التي تعدّها الحكومة جاهزة من الناحية الفنية، وتشمل مساعدات مباشرة للأشخاص الأكثر فقرا، وبعض الإجراءات لمساعدة الطبقات المتوسطة".
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة والمكلفة بالشؤون العامّ’ والحكامة ردّت على القصاصة الإخباريَّة المذكورة باعتبارها "تضمّنت معطيات مغلوطة" وفق تعبير نصّ البيان مردفة أنّ الحديث عن "التعديل التلقائي للأسعار قبل شهر رمضان" لم يتم التصريح به بتاتا من طرف الوزير الذي أكد مرارا أن "اختيار موعد بدء المقايسة لازال لم يحسم".
"لم يتم التصريح أبدا بأن هناك تقليصا للدعم المخصص للمواد، وبالتالي فلم يكن هناك أي حديث عن تقليص الدعم" يقول البيان الرسمي قبل أن يعتبر المادّة "لم يفهم ضمنها معنَى المُقايسة بترجمتها إلى التعديل التلقائي للأسعار، زيادة على إقحام صندوق النقد الدولي وشهر رمضان في الموضوع" وفق تعبير نفس الوثيقة.
ونقل ذات المصدر قول نفس الوزير: "سنفعّل التعديل التلقائي للأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، أي قبل رمضان، ليهمّ جميع منتجات الطاقة والسكر، باستثناء غاز البوتان المستعمل في الطهو".. مستقية بذلك تصريحاته، بمضمون مثير للجدل، بعد أيام من نهاية زيارة فريق صندوق النقد الدولي للمغرب لمراجعة مالية البلد العامة.
"هذا التحول سيمكن الحكومة من خفض الانفاق على الدعم بنسبة 20 بالمئة، إلى 42 مليار درهم، أو أقل.. وهذا ضمن حدود موازنة 2013 التي قدرت على أساس سعر نفط البالغ 105 دولارات للبرميل الواحد.." تنقل رُويترز عن بُوليف، وتنسب إليه أيضا تصريحه بـ: "عندما تنخفض أسعار النفط سيدفع ذلك المغاربة للاعتقاد بأن هذا الأمر ليس سيئا".
ووفقا لذات المصدر فإنّ بوليف أعلن، ضمن ذات التصريح الذي نشرته وكالة الأنباء رُويترز، أنّ الأسعار "لن تحرر بالكامل بل ستوضع لها حدود قصوى".. كما أوردت، نسبة إلى ذات المسؤول الحكومي قوله: "الأرقام ليست معلنة بعد.. لا يمكنني الإفصاح عنها.. والحكومة ستساعد في العملية عن طريق الاحتياط من توقع تقلبات أسعار السلع في الأسواق العالمية.. الحكومة وافقت على هذه الخطوة، أمّا عن الإصلاح الهيكلي لتمويل الدعم فنتوقع أن نتوصل إلى تسوية بحلول نهاية العام، ويمكننا ان نعلنها مع الموازنة الوطنية لعام 2014.. الإصلاحات العامة التي تعدّها الحكومة جاهزة من الناحية الفنية، وتشمل مساعدات مباشرة للأشخاص الأكثر فقرا، وبعض الإجراءات لمساعدة الطبقات المتوسطة".
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة والمكلفة بالشؤون العامّ’ والحكامة ردّت على القصاصة الإخباريَّة المذكورة باعتبارها "تضمّنت معطيات مغلوطة" وفق تعبير نصّ البيان مردفة أنّ الحديث عن "التعديل التلقائي للأسعار قبل شهر رمضان" لم يتم التصريح به بتاتا من طرف الوزير الذي أكد مرارا أن "اختيار موعد بدء المقايسة لازال لم يحسم".
"لم يتم التصريح أبدا بأن هناك تقليصا للدعم المخصص للمواد، وبالتالي فلم يكن هناك أي حديث عن تقليص الدعم" يقول البيان الرسمي قبل أن يعتبر المادّة "لم يفهم ضمنها معنَى المُقايسة بترجمتها إلى التعديل التلقائي للأسعار، زيادة على إقحام صندوق النقد الدولي وشهر رمضان في الموضوع" وفق تعبير نفس الوثيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق