الاثنين، 1 يوليو 2013

مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يدعو إلى التحالف مع التجمع الوطني للأحرار //






مصطفـى العمراني_"مدير مكتب البرقية التونسية"_المغرب

بدأت معالم الإستعداد للقرار النهائي لحزب الإستقلال ، تتبلور داخل المطبخ الداخلي لحزب العدالة والتنمية ، وداخل أجهزته التقريرية ، وبدأ التعامل مع قرار حزب الإستقلال بالأمر الواقع وبالجدية المطلوبة بدل التعامل معه كمناورة شباطية من أجل إدراك أهداف تكتيكية .وقد تبين كل هذا في الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد يوم السبت الماضي، حيث خرج إلى العلن توجهين رئيسين ، توجه يتزعمه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والذي يدعو إلى التحالف مع التجمع الوطني للأحرار، فيما يتزعم التوجه الثاني كل من الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والقيادي عبد العالي حامي الدين والداعيان لانتخابات سابقة لأوانها ، كإجابة على الخطوة الراديكالية لحزب الإستقلال ...
عبد الإله بنكيران التزم كعادته بلعبة توزيع الأدوار بألمعية كبيرة ، وكان موقفه أكثر دبلوماسية من التوجهين اللذان عبر عنهما بعض قياديو الحزب ، حيث دعا إلى التركيز على الوضع الحالي الذي ظل يصفه مند اندلاع مايسمى "بالأزمة السياسية الحالية " بالعادي ، مادام برلمانيو حزب الإستقلال يصوتون على القوانين ، ووزراءه يشتغلون في الحكومة بشكل عادي على حد تعبيره .
كما طالب من قيادة حزبه الإلتزام بواجب التحفظ و عدم استباق الأوضاع ، حتى يصبح الأمر واقعا ماثلا للعيان ، وينسحب وزراء حزب الإستقلال من الحكومة ، ويصطف برلمانيو الإستقلال في مجلس النواب والمستشارين في صفوف المعارضة ، ومن ثم تجتمع الأمانة العامة لحزب المصباح لإتخاد القرارات المناسبة للوضع الجديد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق